تعاطي وتجارة المخدرات … ظاهرة تتطلب استراتيجية وطنية مشتركة بين مؤسسات الدولة للحد منها

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد في عرضه أمام لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة تحقيق الأمن الاجتماعي، مشددا على ضرورة مكافحة ظاهرة التجارة بالمخدرات، والتي تمثل الأولوية لما تحمله من تهديد على الصحة العامة، الاقتصاد الوطني والأمن الداخلي للبلاد، والذي كان قد أكد في تصريحه على ضرورة عمل كل القطاعات ضمن أفواج لإيجاد الطرق الكفيلة للحد من هذه الظاهرة

في ذات السياق، اتصلنا بالدكتورة حياة حميدي محامية وأستاذة علوم إعلام واتصال بجامعة الجزائر3 لإثراء الموضوع نظرا لخبرتها في العلوم الاجتماعية والقانونية  

استعرضت الدكتورة الاسباب المتعددة لاستفحال هذه الظاهرة، حيث قالت إنها نفسية اجتماعية وأن معظم الدراسات تشير الى الاستهلاك المبكر عند فئة المراهقين هذه الاخيرة تمر بمراحل سيكولوجية وتغيرات كبيرة قد تجد ملاذها في استهلاك، ثم أضافت « غالبا ما تكون بداية الإدمان مغامرة ومحاولة اكتشاف العالم الخارجي والتسرع في اثبات الذات امام المجتمع بطريقة مثيرة تجذب الاهتمام، أو سرية يخفيها المراهق لمدة طويلة

 » في حين يلعب رفقاء السوء الدور البالغ في انتقال عدوة التعاطي ، ستون بالمائة من الوقت يقضيه المراهق بعيدا عن المراقبة الفعلية للاسرة او المدرسة ويمضيها اما مع الرفقاء أو في فراغ وعزلة اجتماعية، فتكون هذه من بين اقوى الاسباب والدوافع التي تدفعه لخوض التجربة واستهلاك المخدرات، في حين تكون عند البعض الاخر حلا للهروب النفسي والاجتماعي والتنفيس من بعض الضغوطات  العاطفية والاسرية الاجتماعية وحتى الدراسية، إلا أن فئة معينة تتخذها مهنة وحرفة يتعاطى ليتعرف على الانواع ويصبح مستهلكا وتاجرا لنوع معين او انواع معينة، و يبررها غالبا بالظروف الاقتصادية المعاشة »، تقول الأستاذة

بخصوص الحلول المقرحة للحد من الظاهرة، قدمت الدكتورة حياة نتائج توصلت إليها الدراسات الإنسانية و الاجتماعية « ما يلاحظ حول الظاهرة استفخالها في الوسط المدرسي المتوسطي والثانوي ودخول جنس الاناث فيها بقوة وقد اشارت بعض الدراسات ان السبب الرئيسي لانتشار هذا النوع هو اقتداء المراهق والمراهقة وتاثرهما بمتعاطي اخر، اما في الوسط الاسري او بعد علاقة مشبوهة بين الطرفين او داخل المحيط المدرسي او الشارع وهو ما يستوجب تفطن الاسرة مسألة تضافرالجهود بينها وبين مختلف المؤسسات الاجتماعية من خلال غرس القيم الاخلاقية والدينية، بالإضافة إلى المراقبة والمرافقة الابوية المباشرة وغير المباشرة، تعلب ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية دورا مهما  في التوعية الاجتماعية، وتساعدهم على تعلم مهارات الحوار والاتصال الاسري، كذا وكسر حواجز وعقد قد تكون سببا في العزلة الاجتماعية او وقوع المراهق الشاب في فخ المخدرات واشراك الطفل والمراهق في الانشطة التوعوية التي تشرح ابعاد وخطورة الظاهرة خاصة على المدى الصحي الاخلاقي الاجتماعي والتحصيلي »

وجاءت الأستاذة كلامها قائلة « تبقى الحلول المقترحة موجهة لكل مؤسسات التنشئة الاجتماعية من اسرة ومسجد الى مدرسة ومختلف المؤسسات التربوية وصولا إلى الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني خلال توسيع الحملات التحسيسية خول الظاهرة وتكثيف المنشآت الرياضية واماكن التسلية والسياحة والترفيه والمتابعة السيكولوجية من طرف الاولياء أنفسهم او مختصين في المؤسسات التربوية مع مراعاة خصوصياتهم العمرية واحلامهم المستقبيلة ونظرتهم المختلفة نحو المجتمع »

« وبما ان الظاهرة اخذت بعدا ماديا واصبحت تمثل عند البعض تجارة مربحة ودخل سريع استوجب التدخل السريع من طرف الدولة في فرض الراقابة الفعلية على الحدود وتوقيع افصى العقوبات على المروجين والفاعلين في المجال، فهم يستغلون الوضعية الاقتصادية للمراهقين والشباب من أجل اشراكهم في عمليات تهريب والترويج المخدرات، » صرحت الدكتورة

هذا وقد ختمت حديثها قائلة « اما المستهلكين فقبل توقيع أية عقوبة وجب استشفاؤهم ووضعهم تخت الرقابة من طرف مراكز اعادة التأهيل ومكافحة المخدرات، هذه الاخيرة نجحت الى حد كبيى في عدول بعض الشباب من المخدرات استهلاكا وتجارة، مما يستوجب دعم هذه المراكز وتوسيع نطاقها على المستوى كل الولايات وتسهيل الإجراءات على المدمن وتوفير الوسائل اللازمة لمعالجة إدمانهم

 على ضوء ما قدمته الدكتورة ح. حميدي، فالظاهرة أكثر تعقيدا مما تبدو عليه، فالعقوبات القانونية لم تعد كافية لمحاربة هذه الظاهرة الإجتماعية الخطيرة، بل تتطلب إستراتجية محكمة بمشاركة كل مؤسسات الدولة من أجل التأسيس للحلول القانونية المناسبة للحد من الظاهرة

نصيرة سايب