امتنعت الإدارة العامة للمجمع الصناعي للاسمنت بالشلف عن تقديم الإقرار بالاستلام لملف قدمته مؤسسة إعلامية بالشلف، و هذا بعد ان رفضت السكرتيرة ذلك بحجة أنها تعليمة من المديرحسب تصريحها
كما أضافت الأخيرة » إن لم يعجبكم القرار يمكنكم استرجاع ملفكم »، والأمر الذي يدعو الى التساؤل إلى أين تسير هذه المؤسسة بأسلوبها المتسلط
وبعد لقائنا بالمدير العام للمجمع، أكد على موقف السكرتيرة أين قال » هنا لا نقدم اقرارا بالاستلام لأي ملف » و أضاف ، » مالفائدة من هذا إن كان الرد سلبيا على طلبكم
و هذا الذي يخالف القانون الجزائري في ما يخص المراسلات بين مؤسساتها الحكومية و الخاصة التي تفرض تقديم « الإقرار بالاستلام » لأي بريد وارد بهدف اثبات المهمة التي يكلف بها ممثل المؤسسة المرسلة
يعد هذا السلوك الغير مبرر تعطيلا للمصالح العامة و ذلك بناءا على خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أكد فيه على تطبيق القانون و السير بما جاء به المشرع الجزائري، كذا و التنديد بالتجاوزات القانونية و الأخلاقية
كما تعد الوثيقة الإدارية وسيلة اتصال الإدارات العمومية مع الإدارات العمومية الأخرى الخارجية و مع المواطنين و حتى مع مصالحها الداخلية ، ونظرا لأهميتها، لن يمر هذا التجاوز مرور الكرام، خصوصا و أن المؤسسة تعاملت مع الإدارات الأخرى على المستوى المحلي و الوطني ( ولاية الشلف، المحافظة الوطنية للمجاهدين، مديرية الثقافة و الفنون، الوكالة الوطنية للنشرو الاشهار، الديوان الوطني لحقوق المؤلف)، كما حضيت المؤسسة بتسهيلات لأهمية الملف بينما رفض المجمع الصناعي للاسمنت بالولاية حتى استقبال المبعوث، أين حصلت المؤسسة على حقها في الاقرار بالاستلام و ذلك بعد مدة انتظار تجاوزت النصف ساعة، بعد التحاق المدير العام للمؤسسة و الذي صرح بما سبق ذكره
نصيرة سايب