أكد اعضاء المجلس الشعبي الولائي في غضون اختتام الدورة العادية الثانية و التي حملت اسم المتوفين « محمد حميدو » و »لاقوا وميدي »، مؤكدين على أن هناك غياب تام لمخططات النقل سواء على مستوى الولاية أو البلدية، وهذا حسب التقرير الذي تحوز عليه الجريدة الإلكترونية « الشليف » تحت عنوان:مناقشة قطاع النقل بولاية تمنغست. فحسب ذات التقرير فإن عاصمة الولاية تحوي على مؤسسات للنقل على غرار مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري والمحطة البرية sogral بحيث أن هذه المؤسسات تعاني من مشاكل، منها أن هذه الخطوط خاصة بعاصمة الولاية ولا توجد بتاتا في باقي البلديات بالخصوص مؤسسة النقل الحضري
في سياق متصل أكد على عدم تطابق القرارات الولائية، و بالإضافة الى وجود نشاط موازي عشوائي عير مرخص به على مستوى المحطة البرية القديمة وسط المدينة للتنقل ما بين البلديات والدوائر، سواء بواسطة حافلات أو سيارات أجرة غير شرعية وعلى قارعة شارع حي قطع الواد الغربي (خطوط كل من تين زواتين، تيمياوين، برج باجي مختار) حي تهقارت، وسط ولايتي (جانت ايليزي و برج الحواس) و يحتوي حي « أمشون » على خط ولاية عين قزام هذا بالإضافة الى صعوبة تنقل المسافرين في وسط المدينة بعاصمة الولاية الى المحطة البرية لانعدام وسائل النقل، تربط المحطة البرية والأحياء الأخرى كما أشير الى غياب أعوان الشرطة على مستوى المحطة البرية، في سياق متصل أكد التقريرأن المحطة البرية القديمة ما بين البلديات تعاني من مشاكل وصعوبات منها الداخلية والخارجية، وغياب المحطات على مستوى بلديات الولاية (أبلسة، عين أمقل، أدلس، تاظروك) رغم وجودها على محاور الطرق الوطنية، بحيث لا توجد محطة برية و لا حضريه يمكن للمواطن الركوب منها، فسبيله الوقوف على قارعة الطريق لركوب الحافلات
أشار التقرير إلى النقل الجوي، نتيجة اهتراء وسائل النقل والحالة السيئة للطريق الوطني رقم وأحد، الذي يعد العمود الفقري لحركة النقل من و إلى تمنغست
فحسب الأرقام والإحصائيات المعلن عنها، تؤكد على أن الظفر بمقعد على متن طائرة الخطوط الجوية أو طيران طاسيلي، أضحت حلما بعيد المنال بسبب غلاء التذكرة التي تصل الى أكثر من 30 ألف دينار جزائري على خط تمنغست – الجزائر، وقد تصل آجال حجز الأماكن الى ثلاث أشهر مسبقا وهنا تكمن المعضلة من خلال الاتفاقيات والتحفيزات التي تمنحها الشركة لبعض مؤسسات الدولة على غرار الحماية المدنية والعدالة، ومختلف الوزارات وتمثيلياتها المحلية وبتخفيض يصل الى 60 بالمئة، بحيث أصبحت نقمة على ساكنة الولاية المقيمين والوافدين، إذ لا يعقل للمواطن الذي يشتري التذكرة بالمبلغ الكامل نقدا والذي تحتم عليه الظروف للتنقل للعلاج، ولقضاء مصالح بمدن الشمال في ظل حصول جموع الموظفين، وأصحاب الأوامر بالمهمة والمساعدات الاجتماعية، بحيث تسبب هذه المجانية تكبيد خزينة الدولة خسائر معتبرة، والمحصلة أن من يدفع ثمن التذكرة فقد يصدم بطائرة كاملة العدد، في ظل غياب المنافسة وغياب نصوص قانونية تكفل امتياز للحالات المرضية والاجتماعية عبر طائرات هذه الشركات
هذا وحسب ذات التقرير الانشغالات والمشاكل هذه تبقى عالقة و لم تجد الحلول الحقيقية والفعالة لحلحلتها رغم تزايد عدد متعاملي نقل الأشخاص والنقل بواسطة سيارات الأجرة ونقل البضائع، هذا ويضاف الى انه تم دعم القطاع مطلع 2024 بثمان شركات سيارات اجرة، لتغطية النقص في هذا المجال
في نفس السياق أكد اعضاء اللجنة حسب التقرير ان هذا القطاع استراتيجي وحيوي وهو قاطرة لبقية القطاعات باعتبار تمنغست أهم المحاور في المناطق الحدودية، وصولا لأعماق الصحراء
تجدر الإشارة الى ان الدورة العادية الثانية للمجلس الولائي تم فيها مناقشة قطاع النقل بالولاية، والمصادقة على الحساب الإداري لسنة 2023 وعلى الميزانية الإضافية لسنة 2024 ومداولة تعويض واستخلاف غضو
الطاهر كرزيكة