شكلت مسألة رفع قيمة المنحة الجامعية نقطة مهمة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، الذي ترأسه السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث أمر بتأسيس الجنة المكونة من السيد وزير التعليم العالي، وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب ووزير المالية لترفع تقريرها خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم.
وفي هذا الإطار، أمر السيد رئيس الجمهورية بأن يتضمن مخطط الإصلاح الشامل للخدمات الجامعية أيضا مراجعة نظامي المنح وإقامة الطلبة الجامعيين.، كما جاء في بيان مجلس الوزراء.
تشير التقارير الرسمية ان خلال السنة الدراسية 2024/2025، يستفيد كل طالب من منحة للدراسات الجامعية خلال مساره الدراسي تقدر ب4050 دج أو 3600 دج أو 2700 دج بحسـب الدخـل السنـوي الإجمالي للأولياء. وبالنسبة للطلبة الطور الأول(ليسانس). تهنح 5850 دج أو 7200 حسـب السنة الدراسية للطالب وحسـب الدخـل السنـوي الإجمالي للأولياء بنسبة للطلبة الطور الثاني. (ماستر)، تدفع كل ثلاثة أشهر(ثلاثي) على أن يقوم بتجديد ملف المنحة كل سنة.
وفي سبتمبر الماضي، كشف المدير العام للمالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحكيم جبراني، للإذاعة الوطنية، أن منحة الطلبة ستتم مضاعفتها قريبا جدا، بعد إعادة تقييم أولية قررها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لترتفع من 1300 إلى 2000 دينار، مع تعبئة 5 مليارات دينار. وبهذه المناسبة، أوضح السيد جبراني أن هذا التقييم ينسجم مع الإصلاحات التربوية واللوجستية التي باشرها الرئيس تبون الذي دعا إلى مراجعة شاملة للوضعية الاجتماعية والتربوية للطلبة الجامعيين، مؤكدا على ضرورة اشراك مركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية وذلك للاقتراب من مفهوم المساعدات المباشرة
وأكد المسؤول أن مساهمة الدولة في هذا المجهود بلغت 130 دينارا يوميا أين صرح بالآتي « هذا الوضع يدفعنا إلى رقمنة التذكرة الجامعية، وحاليا يدير الطالب خدماته عبر محفظة إلكترونية لتقليص هذه التكاليف »، ثم قال أن « الاستطلاعات التي أجريت بين أسرة الجامعة تشير إلى أن الطلاب مستعدون للدفع « أكثر من أجل تقديم خدمات ذات جودة عالية، بما في ذلك تقديم وجبة أفضل. » علاوة على ذلك، يكشف السيد جبراني أن رقمنة أشغال الجامعة جعلت من الممكن توفير 10 مليار دينار في الغذاء و2 مليار دينار أخرى في النقل، مما جعل من الممكن زيادة منحة الطلاب دون اللجوء إلى تعبئة دول أخرى.
محمد أمين موات