في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة الجزائرية نحو حماية حقوق المبدعين وتعزيز الثقافة القانونية في المؤسسات، تمّ يوم أمس 29 جويلية 2025 توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك بمقر المديرية العامة بالعاصمة، بحضور إطارات وممثلين عن المؤسستين
الاتفاقية جاءت في سياق دعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة التعدي على الحقوق الفنية والفكرية، خاصة في ظل التوسع السريع لوسائط النشر الرقمية، وما رافق ذلك من تزايد واضح في ظواهر القرصنة والتقليد والاعتداء على المصنفات الأدبية والفنية
وفي تصريح بالمناسبة، أكد ممثل المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن « السياسة العامة للمديرية الرامية إلى الانفتاح على المحيط المؤسساتي، وتكثيف التعاون مع الهيئات الوطنية ذات الصلة »، وعلى رأسها الديوان الوطني لحقوق المؤلف، من أجل تبادل الخبرات والتجارب، ومرافقة جهود الديوان في حماية الملكية الأدبية والفنية ومحاربة ظاهرة التقليد والقرصنة
وأضاف المتحدث أن مصالح الأمن الوطني تولي اهتمامًا بالغًا لحماية المصالح المعنوية والمادية للمواطنين، ومن ضمنها حقوق المؤلفين، مؤكدًا التزام المؤسسة الأمنية بدورها التوعوي والردعي في هذا المجال
من جهته، شدد ممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف على أهمية هذه الشراكة في تطوير الأداء المؤسساتي، مشيرًا إلى أن الاتفاقية « ستسمح بتنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات الأمن الوطني في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مما يعزز من معارفهم القانونية ويمكنهم من التعامل بفعالية مع الملفات ذات الطابع الفني والفكري »
كما اعتبر المتحدث أن هذه الاتفاقية تمثل دعمًا حقيقيًا للمؤلفين والفنانين والمبدعين الجزائريين، بما يضمن حماية حقوقهم في بيئة متغيرة وسريعة التطور
الاتفاقية، التي وُقعت في ظل تحديات رقمية متسارعة، جاءت لتعكس وعيًا مؤسساتيًا بضرورة تكييف أدوات الحماية القانونية مع الواقع الرقمي، وتثبيت آليات التعاون بين الهيئات الأمنية والثقافية
وقد أكد الجانبان أن هذه المبادرة ليست مجرد إطار شكلي، بل هي بداية لمسار عمل ميداني وتكويني، يهدف إلى حماية المصنفات الفكرية وتكريس ثقافة احترام حقوق المؤلف داخل المجتمع، كما ستُسهم في رفع مستوى الوعي العام بقيمة الإبداع الوطني، والتصدي لكل أشكال السطو والتقليد
ثقافة الأمن الثقافي في صلب التوجه المؤسسي
بهذا التعاون بين مؤسسة أمنية وأخرى ثقافية، تترجم الدولة الجزائرية توجهًا واضحًا نحو الارتقاء بمنظومة حماية الملكية الفكرية، وضمان بيئة قانونية حاضنة للإبداع والابتكار، خاصة مع بروز تحديات جديدة في عالم الإنترنت والإعلام الرقمي
الاتفاقية تمثل إذًا خطوة عملية في بناء ثقافة « الأمن الثقافي »، الذي لا يقل أهمية عن باقي أوجه الأمن، في ظل ما تشهده الساحة الفنية من تعديات تهدد الإنتاج الوطني وتُضعف ثقة المبدعين في منظومة الحماية
آية شوال