قرر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأحد، تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لجميع أساتذة قطاع التربية بمختلف مستوياته، وذلك تقديرًا لدورهم البارز كمكونين. ويحمل هذا القرار عدة مزايا، أبرزها الاعتراف بدور المعلمين إذ يعكس أهمية عملهم ويعزز تقدير مساهماتهم في المجتمع و تحسين الرفاهية بحيث يساهم التقاعد المبكر في تخفيف الإرهاق الذي يعاني منه المعلمون نتيجة ضغوطات هذه المهنة، مما يوفر لهم تقاعدًا أكثر صحة. لكن، هناك بعض النقاط التي تتطلب الانتباه من بينها التأثير على نظام التقاعد فقد يؤدي الى تخفيض سن التقاعد إلى ضغط إضافي على صندوق التقاعد الوطني الذي يعاني أصلاً من تحديات مالية. ضف إلى ذلك نقص محتمل في المعلمين ذوي الخبرة ، فقد يسهم التقاعد المبكر في فقدان عدد كبير من المعلمين ذوي الخبرة، مما يؤثر على جودة التعليم
من جهة أخرى عبر الاساتذة بتثمينهم لهذا القرار خاصة مع قرار تمديد عطلة الامومة للموظفات الى 5 أشهر و نصف و الذي حسب اعتبارهن هو قرار إنساني بالدرجة الأولى نظرا لما تتحمله المرأة من ارهاق في هذا القطاع. حيث صرحت لنا أستاذة في أحد الثانويات بالعاصمة على شكرها لسيادة الرئيس على هذا القرار « الذي يخدمنا وهذا يبهجنا ويعطي لنا على الأقل هذا الاحترام الذي ». كما قالت: « أنتظرناه طويلا حيث صرح به رئيس الجمهورية مرارا وتكرار على أن المربي ليس موظف عادي ». و من زاوية أخرى يعتبر الكثير من المتخرجين الجدد على أن هذا القرار يخدمهم و ذلك لانه، حسبهم، يؤدي الى خلق مناصب شغل جديدة و يعطي فرص لهم للإندماج داخل القطاع التعليمي والتربوي
و في الختام فإن قرار تخفيض سن التقاعد لأساتذة قطاع التربية يعكس تقديرًا لدورهم المهم في المجتمع ويحسن من رفاهيتهم عبر التخفيف من إرهاقهم المهني. ومع ذلك، فإن هذا القرار قد يترتب عليه تحديات إضافية على نظام التقاعد الوطني، مثل الضغط على صندوق التقاعد ونقص المعلمين ذوي الخبرة، مما قد يؤثر على جودة التعليم. لذا، من المهم أن يتم تقييم القرار بعناية لضمان التوازن بين تحسين ظروف المعلمين واستدامة نظام التقاعد وجودة التعليم
م .ل. موات