L'Algérie de plus près

الاراضي الصحراوي المحتلة: تنديد بقرار مغربي بطرد وفد برلماني إسبانيا ينوي زيارة الصحراء الغربية 

نددت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بقرار الطرد الذي  جاء في حق الوفد البرلماني الإسباني الذي  كان ينوي زيارة مدينة  العيون المحتلة للاطلاع على واقع الصحراوي، معتبرة ذلك « محاولة للتستر على جرائمه »، حسب ما ورد في خبر نشرته وكالة الانبياء الصحراوية.

وجاء في بيان نشرته الزمالة ان اللجنة تدين « لجوء دولة الاحتلال المغربية المستمر وبدون عقاب في طرد ومنع المراقبين الدوليين من زيارة ودخول الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، حيث السياسية القمعية متواصلة التي تستهدف كل مواطن صحراوي يطالب بالحرية والكرامة وبالحق في الحياة والاستقلال. » وجاء في البيان المذكور انه في « تطور خطير ومستمر لدولة الاحتلال المغربية، حيث قامت السلطات المغربية يوم 28 يناير 2025 بطرد وفد يتكون من برلمانيين باسكيين ومراقبين من دخول وزيارة المدن الصحراوية المحتلة بعد أن تم توقيفهم ومنعهم من مواصلة السفر والدخول الى مدينة العيون المحتلة. »

 ويضيف البيان ان محاولة زيارة هؤلاء البرلمانيين والمراقبين الأجانب إلى المدن الصحراوية المحتلة تدخل في إطار « رغبة هؤلاء الاطلاع على الاوضاع الحقيقية على ارض واقع الاحتلال ولقاء مدافعين عن حقوق الإنسان ومعطلين وطلبة وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومدونين وإعلاميين صحراويين، لوضعهم في صورة ما يعانونه من انتهاكات وممارسات مهينة وحاطه من الكرامة الإنسانية المصحوبة بمصادرة كل الحقوق، والتي يبقى أبرزها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

 كما نددت اللجنة بما أسمته « السياسية القمعية المتواصلة التي تستهدف كل مواطن صحراوي يطالب بالحرية والكرامة وبالحق في الحياة والاستقلال » لافتتا الانتباه الى « صمت الحكومة الاسبانية المتواطئة مع الاحتلال والتي تخلت عن مسؤولياتها القانونية والتاريخية تجاه الشغب الصحراوي. » واخيرا، طالبت هذه اللجنة المجتمع الدولي (مجلس حقوق الانسان، المفوضية السامية، اللجنة الدولية للصليب الاحمر، البرلمان الاوربي..) بالتحرك العاجل من أجل احترام حقوق الإنسان بالاراضي المحتلة من الصحراء الغربية » وخلق آلية أممية لمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية

 والتي طالبت بدورها ب »فتح الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في وجه المراقبين و المنظمات الحقوقية و الهيئات الصحافية والنقابية والسياسية والطلابية والثقافية والفنية الدولية » و « فك الحصار العسكري والأمني والإعلامي كذا وإزالة الجدار العازل الذي يقسم الشعب واحترام اقرارات لشرعية الدولية وتطبيق لوائح الأمم المتحدة ذات الصلة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية الإفراج الفوري و بدون قيد أو شرط عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان و السجناء السياسيين الصحراويين مع الكشف عن مصير  جميع المختطفين الصحراويين »

محمد الأمين موات

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *