البروفيسور زندري عبد النبي : الاستغلال العشوائي للذهب في منطقة الأهقار مساس بالأمن والاستقرار

أكد المختص والباحث في دراسة المجتمعات المحلية بمنطقة الأهقار، البروفيسور »زندري عبد النبي » أن الاستغلال العشوائي للذهب في الصحراء الجزائرية، أخص بالذكر منطقة الأهقار عامة لأن مثل هذه الممارسات الهدف منها زعزعت الاستقرار الأمني في المنطقة، نظر للموقع الجغرافي لهذه الولاية بالنسبة لما يسمى بالساحل الإفريقي، جنوب الصحراء، ومن جهة أخرى إقحام الجزائر في العديد من الإشكاليات، ومحاولة إدانتها في قضية المتاجرة بالبشر

وقال الأستاذ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة « الحاج موسى أق أخموك » بتمنغست في حديثة للجريدة الإلكترونية « الشليف » أنه في حقيقة الأمر أن ولاية تمنغست شهدت حركية غريبة وتطور ملفت للنظر في عديد من النواحي، خاصة في النمو الديموغرافي، والتوسع العمراني الذي نجم عنه الفوضى في البناء، ناهيك عن ظهور السيارات الفاخرة

« هذه المعطيات يضيف زندري أخلت بالتركيبة البشرية في ولاية تمنغست، أدت الى ظهور أجناس بشرية ما لها من بعد وجذور تاريخية على مستوى الولاية »، فالجزائر يضيف ذات المتحدث في الحقيقة لها حدود مع العديد من الدول، على غرار مالي والنيجر وطرف من تشاد في الجهة الجنوبية، أما من الجهة الشرقية لدينا ليبيا ومن الناحية الغربية نجد موريتانيا، والصحراء الغربية وشمالا الدولة المتاخمة وهي المغرب، بالنسبة للوضعية الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة بعيد التسعينات بداية الألفية الثانية، حيث شهدت 34 سنة الأخيرة تحولات كبيرة

التحول الداخلي بالنسبة للجزائر عامة

بحيث أن الجزائر شهدت أللاستقرار السياسي وظهور ما يسمى بالتعددية الحزبية، ليضيف أستاذ التعليم العالي دخول الجزائر العشرية السوداء، وما بعدها من هدنات وإصلاحات واستقرارات التي شهدتها الجزائر إلى الحراك الشعبي الذي أكد التلاحم بين الجيش والشعب إلى انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون، بعدها ظهور ما يسمى (مرض كورونا) يعني هذه الكرونولوجيا لها تأثير كبير في الحركة السكانية

الحركة السكانية التي شهدتها منطقة الأهقار

تأتي الحركة السكانية يضيف الدكتور في تمنغست، سواء كنزوح شمالي نحو الجنوب خاصة أللاستقرار الأمني الذي شهدته المدن الشمالية، بالإضافة للنزوح من الجنوب نحو الشمال يعني الدول المتاخمة للجزائر على غرار مالي والنيجر، ثم النزوح من ليبيا بعد الإطاحة بنظام العقيد القذافي بحيث كان هذا النزوح من السكان الأصلين أو منزاحين من ليبيا الى تمنراست، كل هذه الحركات الغير منظمة شكلت نوع من التركيبة الاجتماعية في تمنغست غير واضحة المعالم وغير مفهومة، بحيث أصعبت الفهم عن من يريد إِدْرَاك التركيبة الاجتماعية في الأهقار، فهناك من يخلط بين المجتمع المحلي الأصلي والمجتمع الدخيل والوافد، يضيف ذات المتحدث كل هذه المعطيات رافقها ما يسمى بالتسجيل الفوضوي في الحالة المدنية بالنسبة للمنسيين في هذه المرحلة. « أرجو أن يكون في هذه النقطة تحقيق معمق على مستوى عالي للوقوف على ما بعد الحزب الواحد إلى يومنا هذا، ماهي أهم المظاهر للتسجيل في الحالة المدنية » يضيف الأستاذ زندري

الاستغلال العشوائي للذهب تهديد لأمن الجزائر

لما نأتي الى الوضعية التي نعيشها عن واقع التنقيب العشوائي عن الذهب بمنطقة الأهقار، يعود بنا الى عشر سنوات الماضية، حيث شهدت الظاهرة وتيرة متسارعة حيث كان في بعض المناطق على غرار « أبلسة » وفي مناطق ناحية « تين زواتين » في الوهلة الاولى، ليؤكد على أن شمال مالي والنيجر شهد التنقيب بطرق استعمارية عن طريق الشركات الأجنبية بالنسبة للساكنة المحلين، بالنسبة للتنقيب عن الذهب هناك نزوح من الجنوب الى الشمال بالنسبة للمناطق الجزائرية التي شهدت مؤخر ظهور الظاهرة بوتيرة متسارعة، خاصة في الست سنوات الأخيرة، ليشدد على أن هذا الظهور رافقه العديد من الإشكاليات التي نتخبط فيها، وأصبحت تهدد حتى الأمن الوطني، من خلال بارونات المال التي عملت باستغلال ما يسمى « التنقيب عن الذهب » لتمرير شحنات من المخدرات عن طريق منظمات الجريمة المنظمة العابرة للقارات، وما يرافقه من حركة سكانية في استغلال مناطق العبور التي كانت تستغل في نقل السجائر، سبعينيات ثمانينيات القرن الماضي، كونها استغلت استغلال بشع في نقل شحنات كبيرة فيما يتعلق بكل أنواع المخدرات، ضف الى ذالك استغلال الأراضي الجزائرية من طرف الأجانب، لنقل المادة الأولية من كمية الذهب المستخرجة من المناطق المتاخمة للجزائر خاصة في نيجر. هذه الحركية يضيف الدكتور زندري حقيقة مع هشاشة المنظومة الأمنية على مستوى الحدود، بشاسعة المساحة الجزائرية. هنا نفتح قوس: « لا يمكن أن ننكر جهود الدولة الجزائرية، لكن هناك إشكالية ضبط الحدود الجزائرية خاصة مع مالي والنيجر » يقول الأستاذ زندري

هذه الإشكاليات التي هي مطروحة الآن سواء في الجانب الأمني، ولا حركية جماعات الجريمة أصبحت هذه منظمات، الجريمة تتاجر بالبشر من منطلق نقل اليد العاملة الرخيصة من مالي والنيجر إلى شمال الجزائر ودخولهم الى تونس عابرين الى أوربا عبر قوارب الموت، هذه الحركية السكانية التي تشهدها المنطقة في تزايد كبير، وما رافقها من مظاهر أخرى استغلت هذه الحركية السكانية، كيد عاملة رخيصة في التنقيب عن الذهب لأنها ليست لها حقوق في الضمان الاجتماعي، ليست لهم أي خاصة إلا أنهم أناس أتو من مناطق وقد طاردهم الجوع واستقبلهم ما يسمى بالموت المجهول

في السياق يرى البروفيسور عبد النبي زندري أن هذه الإشكالية تعد من أكبر الإشكاليات التي هي مطروحة على مستوى الساحة المحلية في ولاية تمنغست، والتي يجب التدقيق في فهمها لماذا قلت التدقيق في فهمها ؟ لأنها قضية معقدة قد تورط فيها ابناء المنطقة، من منطلق البحث عن الربح السريع بحيث أستغلو من طرف الجماعات الإجرامية التي ليست لها قاعدة ولا قانون ودخول العديد من السيارات رباعية الدفع والفخمة من دول ندري ونعلم إشكالياتها الجيوسياسية مع الجزائر، خاصة مع اتحادها مع الكيان الصهيوني ألا وهي دولة الإمارات التي أصبحت لها يد كبيرة في الساحل، واستغلت هذه الجماعات الجريمة المنظمة التي تشتغل في الجزائر، يضيف ذات المتحدث أن هناك قبائل جنسة وليست أشخاص، موجودة في ولاية تمنغست والآن هي تمارس العديد من الأنشطة تحت عطاء التنقيب عن الذهب وما هذا النشاط إلا غطاء للعديد من الجرائم التي ترتكب في حق هذه الأرض والمجتمع والجزائر، يضيف ذات المتحدث أن هذه الظاهرة السلبية، أثر على البيئة الاجتماعية من خلال الاستهلاك بالنسية للوقود، التنمية المحلية وتراجع النشاط الفلاحي، مضيفا الى أنه تورط شباب المنطقة من العديد من القضايا، منها المتاجرة بالمخدرات والدخول في الإدمان

واختتم زندري حديثه إلى ضرورة تخصيص مراكز للمتابعة والدعوة الى العودة لفحص التركيبة الاجتماعية، من خلال تبين من هم الأصليين ومن هم الدخلاء إذ وجب الفصل في هذه المشكلة من خلال المتابعات القضائية، لهؤلاء خاصة وأن المشكلة في بارونات المال وليس العمال البسطاء الذين هجروا ويهجرون، لأن حتى إعادتهم إلى بلدانهم غدا يعيدنهم

هؤلاء المتاجرون بالبشر إلى نفس المناطق، نبقى في دوامة، ناهيك عن دق ناقوس الخطر الذي نريد الوقوف عليه، وبعض الدول المتورطة مع الكيان لأجل إقحام الجزائر في العديد من الإشكاليات ومحاولة إدانة الجزائر في قضية المتاجرة بالبشر محاولة التسويق إلى الجزائر كل السموم التي يمكن أن تضر بالمجتمع، ناهيك عن الأدوات الكيميائية المستعملة في فصل الذهب عن بقية المواد، التي أصبحت في الأودية بحيث تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للإنسان والحيوان والبيئة والبساتين التي يستغلها المحليين

كل هذه القضايا يمكن أن نقول أنها قضايا معقدة، يجب الوقوف عليها والصل فيها

الطاهركرزيكة