المواطن في صلب اهتمامات السيد رئيس الجمهورية، والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية، كانت محور اللقاء الجهوي الثالث لوساطة الجمهورية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد بعاصمة الأهقار وهذا بمشاركة 12 مندوب محلي بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية
أكد وسيط الجمهورية السيد مجيد عمورأن الاهتمام بالمواطن نابع من حرص السيد رئيس الجمهورية على حماية حقوق المواطن عبر كافة ربوع الوطن، موضحا أنه لن يتأتى ذالك إلا من خلال القضاء على الفوارق التنموية وتكريس دولة القانون وصون كرامتهم ليؤكد على ترقية العدالة الاجتماعية وضمان الشفافية في تسير الشأن العمومي وفاء منه لالتزاماته 54
صرح السيد مجيد عمور بأن « مساعي السلطات العمومية هو الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعاته باعتباره من أولويات السيد الرئيس الذي وضعه محورا لكل السياسات العمومية، وأصبح اليوم الغاية المنشودة » ليشدد نفس المتحدث على أن التكفل بالمواطن يأتي بأمر من أعلى سلطة في الجمهورية، وما استحداث هيئة ووساطة الجمهورية أسابيع قليلة بعد انتخابه إلا « من أجل المواطن ثم المواطن »، ليضيف ذات المتحدث على ضرورة العمل سويا لتعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطن والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بترسيخ مبادئ الحكامة في التسيرالعمومي، وإرساء أسس متينة، لا تهدف إلى التحقق من إنجازا لنشاطات، بل الارتقاء إلى مستوى بلوغ النتائج المنتظرة
وفي سياق متصل أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد السيدة سليمة مسراتي أن إشراك المجتمع المدني في تسيير الشأن العام وحق الوصول إلى المعلومات والبيانات العامة، مبدأين هامين ومعيارين من شأنهما تعزيز الشفافية والمساءلة لدى الجماعات المستهدفة المعنية بتنفيذ السياسات العمومية
تضيف السيدة مسراتي أنه لن يتأتى ذالك إلا من خلال وضع مجموعة من الإجراءات والتدابير التي ترتكز على اعتماد نماذج عملية قد أثبتت فعاليتها من منطلق التسيير الحديث للإدارة العمومية، لتشدد على أن الشفافية أحد تجليات الحكم الراشد وأداة حاسمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الثقة في الحكومات والمؤسسات، لتتابع بأن السلطة العليا للشفافية تنتهج خلال الفترة الممتدة من 2023 /2027 التي تعتبر إطار مرجعي للقطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص بالإضافة للمجتمع المدني، وتتكون هذه الإستراتيجية الوطنية من 05 غايات و17 هدف إستراتيجية و 60 تدبيرا تضم مجموعة من المؤشرات، كما أوضحت السيدة مسراتي أن السلطات العليا تسارعت إلى استحداث آلية « نراكم » من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة لدى الجماعات المستهدفة، ومتابعة الإستراتيجية الوطنية
من جهته صرح المفتش العام لوزارة الداخلية السيد بلعيد تايتي، أن مثل هذه اللقاءات تشجع على جسور التعاون بشكل فعال، لتقديم خدمة عمومية للمواطن وعصرنة الإدارة من أجل تحسين معيشة المواطن من خلال الإستماع ومعالجة مشاكل المواطن وايجاد حلول ما يوطد العلاقة بين المواطن و الإدارة
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الجهوي تم بحضور السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية السيد محمد بود راع، ورئيس المجلس الولائي بالنيابة السيد عبد الله كرزيكة وفعاليات المجتمع المدني، وعلى هامش اللقاء تم عرض شريط حول وساطة الجمهورية منذ التأسيس، إلى مرحلة البوابة الإلكترونية لسجل الشكاوي، كما تم إقامة ورشتين لتفعيل دور المندوبين المحليين على غرار ورشة معالجة عرائض المواطنين « الإشكاليات وسبل التكفل بها » وورشة آليات ضمان جودة الخدمة العمومية وتعزيز الشفافية، من خلال تقيم ظروف استقبال المواطن ودراسة حاجة المرتفقين، كما كان للوفد زيارة لمقر مندوبية وسيط الجمهورية بتمنغست، أين تلقى شروحات عن عمل المندوبية والمعيقات التي تلقاها أثناء أداء واجبها، ومواصلة الجهود لترسيخ ثقافة خدمة المواطن، لدى الموظفين و الأعوان العموميين
الطاهر كرزيكة