إن ملف التشغيل بولاية تمنغست بلغ درجات من التجاوز وتحايل غير مسبوق، هذا ماصرح به أعضاء المجلس الولائي في خضم اختتام الدورة الرابعة، حيث تم عرض تقرير مفصل للجنة التنمية المحلية والتجهيز والإستثمارو التشغيل حول واقع قطاع التشغيل بتمنغست، والتي يحوز الموقع الإلكتروني » لشيليف » على نسخة منه، من خلال الأرقام والإحصائيات المعلن عنها بأن طلبات العمل في تزايد من سنة إلى أخرى، وإلى غاية 10 ديسمبر2023 فقد وصلت إلى 1392 طلب كما يلاحظ في عدد العروض التي بلغت 746 والتي لم تنصب كاملة، إلا بنسبة 68 بالمئة وتكاد تقتصر على عاصمة الولاية
غياب وكالة التشغيل على مستوى البلديات
فحسب ذات التقرير أن وكالات التشغيل غائبة أو مغيبة على مستوى بلديات الولاية، وهذا راجع لقلة الاستثمار، بأشكاله المختلفة وفي جميع المجالات (خدمات، فلاحة، صناعة) وتكاد تكون منعدمة في القطاع السياحي، والتي تميز منطقة الأهقار، وذالك من خلال المناظر الخلابة التي تتمتع بها ومختلف الإمكانات التي تزخر بها
التوظيف عن طريق المحاباة
كما أكد أعضاء المجلس، عل أن عمليات التوظيف تتم خارج القنوات الرسمية، في القطاعين العام والخاص، والتوظيف العائلي بالقطاع الخاص، فحسب التقرير فإن أعضاء المجلس، أثنو على المجهودات المبذولة من طرف الدولة من حيث التوظيف، وهذا ما يظهر جليا في عروض العمل المقدمة من طرف مختلف القطاعات، يقابله أزمة في التسيير فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد تحايل بعض المؤسسات في عروض العمل مؤسسة تطلب كاتبة مديرية (سكرتارية) وتشترط شهادة الماسترحتى يتسنى لها التوظيف في منصب آخر للشخص المراد توظيفه، وفي نفس المؤسسة توظف مهندس في الإعلام الآلي، دون الرجوع إلى القنوات الرسمية و أخرى تطلب نادل بمستوى جامعي، لعلمها لعزوف شباب المنطقة لمثل هذه الوظائف، ليأتي الشخص المراد توظيفه من خارج الولاية، يأخذ هذا المنصب وبعدها يحول إلى العمل في الإدارة
تجاوز وتحايل غير مسبوق
وفي سياق متصل أكد التقرير أن التحايل في ملف التشغيل، على مستوى ولاية تمنغست بلغ درجات عالية وغير مسبوقة إذ تعمد بعض المؤسسات إلى الإعلان عن عمليات التوظيف، و تودع الإعلانات على مستوى الوكالة الولائية و تبقى عملية التوظيف لسنة أو سنتين، لا لشئ إلا لمنح فرصة الأقدمية للأشخاص المتفق على توظيفهم، كما أن التعينات التي بلغت 399 منصب، هي عبارة عن مناصب شغل و تعينات عائلية لم يستفد منها طالبي العمل من أبناء الولاية، إذ يعمد أصحاب المؤسسات الخاصة كالفنادق، الملبنات، الوحدات الإنتاجية و المقاولات في قطاع البناء إلى جلب عائلاتهم من مختلف الولايات، وتعينهم على مستوى هذه المؤسسات
عمالة الأطفال واستغلال اليد العاملة الأجنبية
من خلال التحقيقات التي قامت بها اللجنة، حسب ذات التقرير سمحت من التأكد على عدم وجود ظاهرة عمالة الأطفال على مستوى القطاع العام، في حين يشهد القطاع الخاص تفشي رهيب لهده الظاهرة خصوصا في ورشات البناء و التجارة لاعتبارات عدة، أهمها الحاجة و العوز بعد تدني القدرة الشرائية، ومن جهة أخرى فإن الخواص يجدون في هذه الفئة المكسب الذي يحقق لهم الربح، في ظل الامتناع بالتصريح بهم ومن ثم تجاوز التأمين الاجتماعي، وكذا ضعف الأجور في مقابل ارتفاع عدد ساعات العمل وهو ما يستدعي تدخل فوري لمفتشية العمل بولاية تمنغست
فحسب ذات التقرير وما يؤكده الواقع اليومي المعاش على مستوى الولاية، تفشي ظاهرة اليد العاملة الأجنبية غير المرخص بها وهذا في ظل غياب النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمالة اللاجئين هذا من جهة ومن جهة أخرى توفر فرص العمل في بعض النشاطات، أدى إلى توافد الأجانب من مختلف الجنسيات دون ترخيص نجم عنه اختلال التوازن وخلق الفوضى في سوق التشغيل، إلى أن وصل بهم الأمر في ولايتنا إلى تشغيلهم في الأماكن الحساسة كمخابر تحليل الدم، المطاعم والمخابز دون حسيب ولا رقيب
هذا ونوه أعضاء المجلس بمجهودات الدولة، في إدماج فئات كثيرة من أبناء ولاية تمنغست فضلا إلى دعوة والي الولاية إلى إسراع وتيرة الإدماج في القطاعات المتبقية على غرار القطاع الاقتصادي العام البالغ عددهم 114 والقطاع الاقتصادي الخاص البالغ عددهم20 شاب
جدير بالذكر فإن ممثلو ساكنة ولاية تمنغست بالمجلس الولائي وجهو التماسين إلى الوزارة الأولى ووزير العمل والتشغيل، في غضون اختتام الدورة العادية المنعقدة نهاية الأسبوع المنصرم، بحيث دعو إلى تجسيد التعليمة رقم 28/22 المؤرخة في 12 ديسمبر2022 و المتعلقة في كيفية إجراء عمليات التوظيف بالولايات العشر المستحدثة، والعمل بها على مستوى ولاية تمنغست، نظر للتجاوزات التي شهدتها عمليات التوظيف وعدم استفادة أبناء المنطقة من فرص العمل، ودعوة وزارة العمل و التشغيل إلى ضرورة فتح وكالات محلية، على مستوى البلديات الأربعة المتبقية على غرار ماهو معمول به على المستوى الوطني
الطاهر كرزيكة