أوصى المشاركون في اليوم الدراسي حول « نظام الحالة المدنية في الجزائر » (تمنغست نموذجا) والذي اختتمت أشغاله بمقر الولاية على ضرورة استحداث نافذة في النظام الآلي للحالة المدنية بوزارة العدل، يمكن من خلالها الإطلاع وفحص شهادات الميلاد بالنسبة للمولودين بالخارج، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة قانون الحالة المدنية وتكيفه مع النصوص التشريعية التي صدرت بعده مثل قانون الجنسية ووجوب تعديل المادة 61 التي تتحدث عن « الساورة » و »الواحات » لتتماشى مع التقسيم الإداري الجديد
كما اوصى المتدخلون إلى تحري الدقة في إدخال المعلومات الخاصة بالأشخاص في التطبيقية الخاصة بالحالة المدنية ومختلف وثائقها والتأكد من هوية الأشخاص بمختلف أنواعها وضرورة تفعيل العمل بالتطبيقية الخاصة بالمواليد الجدد والوفيات المثبتة بالمستشفيات والعيادات الجوارية وربطها بمصالح الحالة المدنية بالبلديات كونها موجودة وغير مفعلة
وأكد المشاركون على ضرورة وضع آليات تنظيمية وتقنية وتوفير التجهيزات والمعدات الإلكترونية قصد العمل بالشرائح الإلكترونية للاستفادة من الخدمات العمومية عبر كافة القطاعات والدوائر الوزارية من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية على المواطن
كما دعو إلى إعادة تفعيل التعليمة الوزارية رقم 2200/25 المتعلقة بتطبيق الإجراءات الخاصة بالحالة المدنية في ولايات أقصى الجنوب، والإسراع في إصدار التعليمة الوزارية المشتركة المتضمنة الإجراءات المتخذة لتسجيل المنسين في أقصى الجنوب، وضرورة التكفل بالعنصر البشري من خلال انتقاء موظقين مؤهلين، والعمل على تكوينهم وتأهيلهم بصفة مستمرة، فضلا على رقمنة الدفتر العائلي
تجدر الإشارة إلى أن هذا اليوم الدراسي نظم من طرف مجلس قضاء تمنغست بالتنسيق مع الولاية، مع مشاركة ولايتي عين صالح وعين قزام، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد
الطاهر كرزيكة