تمكنت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف من حجز أزيد من 1.6 طن من مادة الفحم الخشبي الموجهة للبيع بطريقة غير شرعية لأصحاب المحلات التجارية دون أن يحوز ناقلها لرخصة أو سجل تجاري يتيح له امتهان هذا النشاط التجاري المربح، في إطار أنشطتها الرامية إلى مكافحة كافة أشكال التجارة غير الشرعية
العملية أطرها عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنس ولاية الشلف ، وجاءت إثر عمليات مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بالضبط بالمكان المسمى التراغنية ، ليتم توقيف مركبة تجارية مع إخضاعها للمراقبة ليتم العثور على متنها 33 كيس حجم 50 كلغ من المنتوجات الغابية (الفحم) دون حيازة صاحبها أية وثيقة أو شهادة تثبت مشروعية نشاطه بما في ذلك مصدرها، ليتم فتح تحقيق في ملابسات القضية، تبين إثره أن مادة الفحم الخشبي والذي قدر وزنها بــــــ 1650 كلغ كانت موجهة للبيع بعاصمة الولاية بطريقة غير قانونية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف مع تحويل الكمية المحجوزة إلى المصالح المعنية
يصنع الفحم من حرق الخشب، وغالبًا ما يكون مصنوعًا من أشجار مقطوعة بشكلٍ غير قانوني. حيث أدى هذا النشاط إلى فرض قوانين صارمة لضبط هذا النوع من الأنشطة، خصوصا أنه يستخدم للطهي، و مصدر للوقود وغيره
مع ذلك، يجهل معظم الناس خطورة هذا النوع من الصناعة ، حيث يؤدي إنتاج الفحم إلى حرق الأشجار والنباتات، مما يطلق السموم الضارة في الهواء. والذي بالتالي يمكن أن ينتج منها مشاكل صحية وتغيرات مناخية.
بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تنطوي عملية صنع الفحم على استخدام المواد الكيميائية السامة، والتي يمكن أن تلوث إمدادات المياه التي تتواجد على مقربة من الغابات وتكون مضرة وخطرة على أولئك الذين يستهلكونها
نصيرة سايب