صرح وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أن الدول العربية مطالبة برفع تحدي الحروب الجديدة عبر وسائل متطورة، وذلك بالاتفاق على استراتيجية مشتركة لمواجهة الهجمات السيبرانية وكل أشكال الفرصنة ومحاولة التأثير على المجتمعات.
تطرق المسؤول الأول على قطاع الإعلام في حوار مع الموقع الإخباري “عربي 21” إلى مجال الإعلام العربي المشترك، حيث أكد المتحدث على ضرورة وضع “استراتيجية إعلامية وتكنولوجية عربية تضمن كسب “الحروب الجديدة” التي قال عنها إنها “ليست عسكرية” بل “رقمية واتصالية”. معتبرا أن مستقبل الدول العربية الاقتصادي، الأمني والمجتمعي بات رهين كسب “معركة السلطات ومؤسساتها الأمنية والاتصالية والتكنولوجية مع عصابات جهوية ودولية تستخدم سلاح الهجمات السيبيرانية الدولية”، ما عمق “الهوة الرقمية بين دول الشمال والجنوب” وزاد من مخاطر استقطاب الشعوب وخاصة فئات الأطفال والشباب التي أصبحت قطاعات واسعة منها تتأثر بـ”إعلام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الرقمية أكثر مما تتأثر بوسائل الإعلام التقليدية “.وأوضح الوزير أن إدراك الجزائر لحجم التحديات التي يواجهها الإعلام العربي بسبب “الهوة الرقمية والهجمات السيبرانية” يدفعها إلى حث الدول العربية على وضع تصور شامل وموحد في إطار تعاون عربيٍ مشترك “ومواجهة الهيمنة الرقمية لكبرى الشركات الإعلامية العالمية، حماية لمصالح الدول العربية واقتصادها وقيم مجتمعاتها ومؤسسات التعليم والثقافة فيها”.
وكشف بوسليماني عن سعي الجزائر إلى مواكبة المتغيرات دوليا في قطاعات الاتصال، الاقتصاد الرقمي والتقدم التكنولوجي، مشيرا إلى التقدم الذي حققته بعض الدول العربية بصفة فردية في معركتها ضد الهجمات السيبرانية والتخلف، وأضاف في الشأن ذاته “التحديات خطيرة جدا ولديها انعكاسات على الأمن القومي وعلى توجهات الأجيال الجديدة وخاصة الشباب والأطفال، بما يفرض علينا اتخاذ خطوات جدية للحد من الأضرار الناجمة عنها من خلال وضع استراتيجية موحدة في التعامل مع الشركات العالمية للرقمنة والاعلام بما في ذلك فيما يتعلق بالمضامين ومحتوى المادة الإعلامية التي يجري تسويقها. كما أنه يجب اتخاذ قرارات عربية مشتركة وسريعة وناجعة”
وبخصوص كسب الشعوب العربية “الحروب الجديدة” التي تقودها شركات اقتصادية عالمية عبر سلاح الاعلام، قال بوسليماني “المطلوب مراجعة الدول العربية لكثير من قوانينها وتشريعاتها ومن ضمنها قانون حماية البيانات الشخصية و قوانين الأمن السيبراني والهوية الرقمية، إضافة إلى كل ما يخص التطور التكنولوجي من أنظمة وتشريعات لضمان الحماية الرقمية للجميع”. ليضيف “تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مواجهة مخاطر الجرائم السيبرانية ووضع آليات عمل عربية صارمة، سيمكن كله من الحماية اللازمة من أي اختراق للشبكات المحلية والإقليمية وتأمين سلامتها