اتفق رؤساء الصومال وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا، الأربعاء، على تشكيل آلية أمنية مشتركة لردع أنشطة الإرهاب لتأمين أمن الحدود المشتركة.
جاء ذلك في بيان ختامي توصل إليه الرؤساء في قمة جمعتهم في العاصمة الصومالية مقديشو وتلاه وزير الإعلام الصومالي داود أويس.
وقال البيان إن « رؤساء القمة وافقوا على إنشاء آلية عمل أمنية مشتركة لدول الجوار لاستئصال الإرهابيين وفتح جبهات قتالية متعددة جنوب ووسط الصومال ».
كما توصل المجتمعون إلى « تشكيل آلية عمل لضمان أمن الحدود المشتركة لمنع تسلل الإرهابيين وتكفل حركة المرور القانوني ».
وأيد البيان « الجهود الحكومة الصومالية لرفع حظر الأسلحة المفروضة عليها بحلول عام 2023 ».
والأحد، طالب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، واشنطن بدعم مطلب بلاده بالأمم المتحدة لرفع حظر السلاح المفروض عليها لاستكمال جهود محاربة الإرهاب.
وفرض مجلس الأمن الدولي حظرًا على الأسلحة في الصومال منذ عام 1991، بسبب انهيار الحكومة المركزية آنذاك، وانتشار السلاح في أيدي الفصائل والمليشيات القبلية، التي شكلت لاحقًا تحديًا أمام مساعي الحكومات الانتقالية الهشة لفرض سيطرتها.
كما شدد البيان الختامي، على « استفادة الدول المساهمة من خطة تسليم الأمن للقوات الصومالية بعد انتهاء مهام القوات الأفريقية (أتميس) في الصومال في ديسمبر/ كانون الأول 2024 من خلال تعزيز قدرات الجيش الصومالي ».
وأكد البيان « التزام دول الجوار بدعم العمليات العسكرية الحكومية لدحر الإرهاب من الصومال، » داعيا إلى « توحيد الجهود المحلية ضد الإرهابيين في إشارتهم إلى حركة الشباب وتنظيم داعش ».
ويأتي هذا البيان في وقت تواصل فيه الحكومة الصومالية حربها ضد مقاتلي الشباب والذي شمل على الجوانب العسكرية والاقتصادية والفكرية.
ويخوض الصومال منذ سنوات حربا ضد « حركة الشباب » التي أُسست مطلع 2004 وتتبع فكريا لتنظيم « القاعدة »، وتبنّت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.