بدأ الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، اليوم الأحد، تنفيذ تهديدهم بـ « حلّ التنظيم »، في خطوة تصعيدية جديدة ضد إدارة السجون الإسرائيلية، احتجاجاً على تراجعها عن تنفيذ مجموعة مطالب وتفاهمات سابقة.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، لوكالة « الأناضول »، إنّ « الأسرى نفذوا فعلاً تهديدهم بحل التنظيم بدءاً من صباح اليوم »، مبيّناً أنّ « حل التنظيم يعني عدم وجود ممثل للأسرى أو متحدث باسمهم سواء على مستوى الغرف أو الأقسام أو السجون ».
وأوضح أبو بكر أنّ « على الإدارة في هذه الحالة أن تخاطب كل أسير على حدى، وبإمكان هذا الأسير عمل ما يريد، وهذه خطوة مزعجة جداً لإدارة السجون »، معقباً بأنّ « الخطوة التالية ستكون الإضراب الجماعي عن الطعام، حال استمر تعنّت الإدارة ».
وأشار إلى أنّ « أبرز مطالب الأسرى هي إعادة عشرات المعزولين انفرادياً، وبينهم أسرى النّفق إلى أقسامهم في السجون، وتركيب هواتف لسجني النساء والأطفال، وإعادة أصناف ضرورية إلى متاجر السجون ومنها مواد التنظيف ».
وكانت « لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة الفلسطينية » أعلنت، أمس السبت، في بيان، دخولها مرحلة جديدة من مراحل المواجهة مع الاحتلال، وذلك عبر الإعلان رسميّاً، وفي السجون كافة، حلّ التنظيم، يوم الأحد، في « خطوة تمرّد، في أعلى درجاته، على السجّان وقراراته، كمرحلة أخيرة ».
وكشف بيان اللجنة أنّه « سيتم الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير، يوم الخميس، في الأول من شهر أيلول/سبتمبر، والذي سيتم رفده بأفواج أخرى، وفق آلية متفق عليها ومنظمة من جانب لجنة الطوارئ ».
وفي هذا الإطار، نقل مراسل الميادين عن الحركة الأسيرة، منذ يومين، أنّ الأسرى لن يسمحوا لإدارة السجون بالانقلاب على الاتفاقيات، وتأكيدها أنّها « ستذهب بعيداً في هذه المعركة ».