حرائق الغابات جزء من الاضطرابات الطبيعية وضرورية لإعادة النمو هي من حيث المبدأ ناتجة عن أسباب طبيعية أو بشرية والتي تمثل أكثر أسباب اندلاع الحرائق شيوعًا نذكر الأعمال الإجرامية، والأشغال الحرجية الخاصة والزراعية، والتصرفات غير المسؤولة، ورمي النفايات، واشتعال النار من جديد، وغير ذلك.
فقد تم تسجيل خسائر فادحة للغاية في الجزائر، حيث دمرت حرائق الغابات أكثر من 89000 هكتار في 35 ولاية في البلاد وتم إحصاء ما مجموعه 1186 حريقًا مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 90 شخصًا، من بينهم 33 عسكريا، وفقًا لتقييمات السلطات المحلية ووزارة الدفاع، فقد تم تسجيل في ولاية الشلف إتلاف ما يقارب 150 هكتارا تزامنا والأزمة التي عاشتها البلاد في تلك الفترة. فقد اتضح أن حرائق الغابات شائعة خلال موسم الجفاف الذي يمتد من جوان إلى أكتوبر من كل عام. خلال هذه الفترة، تفقد النباتات كمية كبيرة من الماء أثناء عملية التبخر للوصول إلى توازن معين في درجة الحرارة. ويجف الغطاء النباتي مما يشكّل وقودًا ممتازًا للحرائق.
هناك ظاهرة مشهورة بين الفلاحين تتمثل في حرق النباتات الجافة المتمثلة في بقايا المحاصيل الزراعية لتسهيل عملية الحرث من أجل المواسم القادمة حسب قولهم، والتي تعد من أخطر السلوكات لأنه مع وجود مساحات شاسعة من الغطاء النباتي الجاف سيكون انتشار الحرائق أسرع وسيكون التدخل أكثر صعوبة، والتي تتسبب في تأثيرات أخرى على البيئة كالتأثير على تركيبة وبنية التربة، والكائنات الحية الدقيقة، والمناظر الطبيعية، ودورة المياه، وجودتها، وهناك أيضًا خطر تعري المساحات الغابية بسبب الحرائق خاصة على مستوى الأراضي شديدة الانحدار مثلما هو عليه الحال في الجبال و المرتفعات و يؤثر هذا الأخير تأثيراً مباشرا على القطاعين الاقتصادي و السياحي
وعلى ضوء المذكور أعلاه، فالسلطات المحلية أكدت على ضرورة تطبيق القوانين والعقوبات التي شرع لها الدستور الجزائري في إطار خطة تكيف وطنية عاجلة نظرا إلى الأزمة التي مرت بها الولاية والبلاد العام الفارط التي تشمل حرائق الغابات، خصوصا وأننا على مشارف فصل الصيف الذي يمتد من منتصف شهر جوان إلى نهاية شهر سبتمبر، إلا أن درجات الحرارة المرتفعة في ولاية الشلف تلزمنا المحاذرة لفترة أطول من هذه، لذا
أصبح من الضروري تفعيل آليات المكافحة من خلال التطبيق الصارم لأحكام قانون العقوبات الذي جرم هذه الأفعال ومنح لها الوصف الجنائي وعاقب كل من وضع النار عمدًا في الغابات بعقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة سجنا وقد تصل إلى السجن المؤبد إذا كانت الغابات ضمن الأملاك الغابية العمومية أو في تسجيل خسائر بشرية.
أن الوقاية خير من العلاج وذلك بدءًا بتوعية المواطنين وتدريبهم على العيش مع الكوارث الطبيعية، التي تمثل جزءًا من حياتنا اليومية والتي أصبحت عواقبها خطيرة على المنطقة والبلاد بشكل عام وبات التنبؤ بها عملية صعبة نوعا ما نظرا للتغير المستمر في المناخ الإقليمي، لذلك فدراسة الظاهرة وتحليلها وعرضها على المواطنين هو حل مؤقت لأن التعامل مع الأزمات عموما هو تفسيرها لأنك تصل إلى نتائج علمية تعرض لك علل الظاهرة والتي نصل بها إلى الحلول.
نصيرة سايب